مجلس الجمعيات التعاونية ووزارة البيئة والمياه والزراعة يوقِّعان اتفاقية شراكة فنية

عقد مجلس الجمعيات التعاونية اتفاقية شراكة فنية مع وزارة البيئة والمياه والزراعة في محافظة الطائف، برعاية وحضور وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، لتقديم المجلس الخدمات الاستشارية للبحث والتطوير في مجالات الزراعة والإنتاج الحيواني والسمكي والتنمية الريفية والأبحاث الزراعية والإرشاد الزراعي للوزارة.

وتتضمن الاتفاقية التي وقَّعها وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة المهندس أحمد بن صالح العيادة، ورئيس مجلس إدارة مجلس الجمعيات التعاونية الدكتور عبدالله بن سعيد كدمان، الشراكة الفنية الفعلية في مبادرات الوزارة، ضمن برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠، والشراكة الفنية لتطوير معايير وضوابط وسياسات لخدمات الوزارة المتنوعة في المجالات الزراعية المختلفة، فضلاً عن المشاركة في دراسة الأنظمة الزراعية.

وتسري اتفاقية الشراكة الفنية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة ومجلس الجمعيات التعاونية لمدة ثلاث سنوات ميلادية من تاريخ توقيعها.

من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة مجلس الجمعيات التعاونية، الدكتور عبدالله كدمان، أن الاتفاقية تهدف إلى تفعيل دور الجمعيات التعاونية في السعودية، ونشر ثقافة العمل التعاوني بين أفراد المجتمع.

وأشار كدمان إلى أن الشراكة مع وزارة البيئة والمياه والزراعة تقوم على تبادل الخبرات والمعلومات للنهوض بالقطاع التعاوني لتحقيق أهداف التنمية الشاملة، وتوفير فرص العمل للمواطنين في القطاعات الاقتصادية كافة، وتحسين الدخول، ورفع مستوى المعيشة، وتوفير عناصر الإنتاج للأنشطة المختلفة، وتحفيز المواطنين للمشاركة في التنمية، والمساهمة في حل الأزمات.

وقدم الدكتور عبدالله كدمان شكره وتقديره لوزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي على دعمه لهذه الاتفاقية للرقي بالقطاع التعاوني، وتفعيل الجمعيات التعاونية؛ لتقوم بدورها المناط بها تجاه المجتمع.

يُذكر أن مجلس الجمعيات التعاونية تأسس بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (٧٣) بتاريخ ٩/ ٣/ ١٤٢٩هـ. ويشرف المجلس على أكثر من ٢٥٠ جمعية تعاونية منتشرة في مدن السعودية.

ويهدف المجلس إلى تنسيق الجهود والخدمات التي تقدمها الجمعيات التعاونية، وتشجيع وتسهيل تبادل المعلومات والبيانات بين الجمعيات التعاونية، وخلق الفرص الاستثمارية للجمعيات التعاونية لتنمية القطاع التعاوني، وتشجيع القطاعين العام والخاص على دعم العمل التعاوني والتفاعل معه، ونشر ثقافة العمل التعاوني داخل المجتمع، والتشجيع على إقامة البرامج التدريبية والتأهيلية للعاملين بالجمعيات التعاونية.