الاخبار

عزز بنك التنمية الاجتماعية تعاونه مع مجلس الجمعيات التعاونية في إطار دعم القطاع التعاوني وتمكين الجمعيات التعاونية من تحقيق أهدافها التنموية والاجتماعية. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود البنك لتوفير حلول تمويلية متنوعة تشمل ثلاثة منتجات رئيسية: منتج ساهم للقطاع التعاوني (2020)، ومنتج ساهم الناشئ (2024)، ومنتج تمويل الدورة التشغيلية (2023). وأوضح البنك أن هذه المنتجات التمويلية تهدف إلى تمويل الجمعيات التعاونية التي تنشأ لممارسة أنشطة مربحة بهدف تحسين الحالة الاقتصادية والاجتماعية لأعضائها، حيث توفر المنتجات أسقف تمويل مختلفة، منتج ساهم يصل إلى 10 ملايين ريال، ومنتج ساهم الناشئ يصل إلى مليون ريال، ومنتج تمويل الدورة التشغيلية 500 ألف ريال. وتتميز هذه المنتجات بشروط ميسرة تشمل رسوماً بنسبة 1% وضمانات مرنة، مع الالتزام بدفع نسبة محددة من إجمالي التكلفة الاستثمارية للمشروع. وأكد البنك أن هذه الشراكة تأتي انسجاماً مع رؤية السعودية 2030 لتعزيز دور القطاع التعاوني في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتمكين الجمعيات التعاونية من تنويع مصادر الدخل وتحقيق الاستدامة المالية.

يواصل بنك التنمية الاجتماعية، بالشراكة مع مجلس الجمعيات التعاونية، تقديم خدمات "مركز دُلني" لدعم الجمعيات التعاونية في مختلف مناطق المملكة، في إطار جهود البنك المستمرة لتعزيز دور القطاع التعاوني وتمكين الجمعيات من تحقيق أهدافها التنموية. ويقدم المركز حزمة متكاملة من الخدمات التوعوية والتأهيلية والاستشارية لدعم وتمكين الجمعيات التعاونية ورفع كفاءاتها، تشمل الوقاية والحماية من التعثر، ومساعدة الجمعيات على الاستدامة وتعزيز مواردها المالية، وتصميم نموذج معياري احترافي لنقل المعرفة وتبادل الخبرات بين الجمعيات. وتتنوع خدمات مركز دُلني لتشمل التوعية والإرشاد، وتطوير القدرات والمهارات القيادية، والاستشارات المتخصصة في المجالات الإدارية والمالية والقانونية والتسويقية. ويمكن للجمعيات التعاونية الاستفادة من خدمات المركز من خلال الجلسات الاستشارية المتخصصة حضورياً أو عن بُعد، أو عبر منصة دُلني الإلكترونية. حيث يوفر المركز بيئة داعمة لتحقيق النمو المستدام للجمعيات التعاونية وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويدعو بنك التنمية الاجتماعية جميع الجمعيات التعاونية إلى الاستفادة من خدمات مركز دُلني لتطوير أعمالها وتحقيق أهدافها، إسهاماً في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

أعلن بنك التنمية الاجتماعية، بالشراكة مع مجلس الجمعيات التعاونية، عن إطلاق منتج تمويلي جديد تحت مسمى "ساهم لشراء الأصول"، يهدف إلى تمويل شراء الأصول للجمعيات التعاونية بهدف تحسين الحالة الاقتصادية والاجتماعية لأعضائها. ويتميز المنتج بسقف تمويل يصل إلى 10 ملايين ريال، ومدة تمويل تصل إلى 8.5 سنوات شاملة فترة السماح، ورسوم رمزية لا تتجاوز نسبة قدرها 1% ، وضمانات تتمثل في رهن العقار المموّل، ويمكن للجمعيات التعاونية المهتمة التقديم إلكترونياً من خلال الموقع الرسمي للبنك. وأكد البنك أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهوده لدعم التنمية المستدامة وتمكين الجمعيات التعاونية من تطوير أنشطتها وخدماتها، بما يعزز دورها الحيوي في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

عقد بنك التنمية الاجتماعية ومجلس الجمعيات التعاونية اجتماعاً لمناقشة البنود المرسلة مسبقاً، بهدف تعزيز دور الجمعيات التعاونية في التنمية المستدامة، وذلك في إطار برنامج “منتج ساهم” القائم. تضمن الاجتماع مناقشة عدة محاور رئيسية، من بينها حصول الجمعيات التعاونية المسجلة على تمويل ميسر، والاستفادة من البرامج التدريبية والاستشارية، إضافة إلى تسهيل الإجراءات وتقديم الدعم الفني والإداري اللازم. وأكد الطرفان أن هذا التعاون يمثل إضافة نوعية لمنظومة دعم الجمعيات التعاونية، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 في تنويع الاقتصاد الوطني وتمكين القطاع التعاوني من تحقيق أهدافه التنموية.

يعلن مجلس الجمعيات التعاونية لعموم أعضاء الجمعية العمومية عن قرب انطلاق أعمال الدورة الانتخابية القادمة ( 2026-2029 ) للترشح لعضوية مجلس إدارة مجلس الجمعيات التعاونية. وسيتم التعميم على الجمعيات الأعضاء بالمتطلبات والإجراءات المنظمة لهذه العملية خلال هذا الشهر وفق الخطة الزمنية والمرحلية المعتمدة

الدورة الأولى حملت عنوان “الابتكار في إدارة المشاريع”، وقدمها الدكتور سعود عبدالمحسن الصايل، المدير العام لشركة الصعود الاستشارية وخبير في إدارة المشاريع والتميز المؤسسي. عُقدت الدورة يوم 19 أكتوبر 2025م لمدة 3 أيام، من الساعة 10:00 صباحاً حتى 2:00 مساءً في مدينة حائل, هدفت الدورة إلى تأهيل المشاركين وتطوير قدراتهم من خلال تزويدهم بالمعارف والأساليب الابتكارية التي تمكنهم من رفع الإنتاجية وضمان جودة المخرجات. أما الدورة الثانية فكانت بعنوان “المالية لغير الماليين”، وقدمها الدكتور حسن عبدالرحمن آل باحص، المحاسب القانوني والمستشار المالي ورئيس جمعية المحاسبين الإداريين بالرياض سابقاً. عُقدت الدورة يوم 14 أكتوبر 2025م لمدة 3 أيام، من الساعة 10:00 صباحاً حتى 2:00 مساءً في مدينة حائل. استهدفت الدورة تزويد المشاركين بالمعلومات المالية والمحاسبية اللازمة لإدارة الجمعيات التعاونية والأنشطة الاقتصادية، وتمكينهم من اتخاذ القرارات المناسبة وقراءة البيانات المالية بكفاءة.

عقد مجلس الجمعيات التعاونية اجتماعه الحادي عشر برئاسة الدكتور عبدالملك التويجري، رئيس مجلس الإدارة، بحضور أعضاء المجلس، حيث تناول الاجتماع مناقشة سير الأعمال واستعراض آخر تطورات المشاريع الجارية. وشهد الاجتماع استعراضاً شاملاً لمجموعة من التقارير الفنية المتعلقة بالمبادرات والأنشطة المختلفة في القطاع التعاوني، إضافة إلى مناقشة أوجه الدعم والتمكين المقدمة لتعزيز دور القطاع التعاوني وتطوير أدائه. ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها مجلس الجمعيات التعاونية لتطوير القطاع ومتابعة تنفيذ المشاريع والمبادرات التي تهدف إلى دعم الجمعيات التعاونية وتمكينها من أداء دورها التنموي بكفاءة وفاعلية.

في إطار تعزيز العمل الإنساني والتنموي، وقّع مجلس الجمعيات التعاونية مذكرة تعاون مشترك مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك ضمن فعاليات حفل تدشين “مبادرة بذرة”. وتهدف المذكرة إلى تبادل الخبرات وبناء القدرات، والتعاون في إجراء الدراسات البحثية وقياس الأثر للمشاريع والبرامج الإغاثية الإنسانية، بما يسهم في تطوير العمل الاجتماعي والإنساني في المملكة. وتأتي هذه الشراكة في إطار حرص الطرفين على تعزيز التعاون المؤسسي وتبادل المعرفة والخبرات، لما فيه مصلحة المستفيدين من البرامج والمشاريع الإنسانية والتنموية. وشهد حفل التوقيع حضوراً من المسؤولين والمهتمين بالعمل الإنساني، حيث تم استعراض أبرز ملامح التعاون المشترك والمبادرات المستقبلية التي سيتم تنفيذها بين الجانبين.

عقد مجلس الجمعيات التعاونية اجتماعاً يوم الأربعاء 15 اكتوبر 2025م بمقره الرئيسي، بحضور المشرف العام على القطاع الثالث بوزارة البلديات والإسكان. وجاء الاجتماع لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه الجمعيات التعاونية في مجال البلديات والإسكان، في إطار الجهود المستمرة لتطوير القطاع وتعزيز دوره التنموي. وشهد اللقاء حضوراً من أعضاء مجلس الجمعيات التعاونية ومسؤولين من الجانبين، حيث تم استعراض واقع العمل التعاوني ومناقشة سبل تذليل العقبات وتحسين بيئة العمل للجمعيات التعاونية. وتأتي هذه الخطوة ضمن التنسيق المستمر بين مجلس الجمعيات التعاونية والجهات الحكومية المعنية، بهدف تطوير الأطر التنظيمية ودعم الجمعيات التعاونية لتحقيق أهدافها في خدمة المجتمع والمساهمة في التنمية المستدامة.